راهنمای جامع شکایت در دیوان عدالت اداری
راهنمای مطالعه
در این مقاله قصد دارم یک راهنمای جامع و کامل درباره دیوان عدالت اداری و فرآیند شکایت در آن ارائه دهم.
با مطالعه این مقاله اگر شما نیز قصد مراجعه به دیوان عدالت اداری را دارید، میتوانید با صلاحیت این دیوان و نقطه شروع شکایت در آن آشنا شوید و مدارک لازم را نیز از قبل مطابق این راهنمای جامع طراحی نمایید.
برای آشنای کامل با دیوان عدالت اداری در این مقاله با من همراه باشید.
آشنایی با نهاد دیوان عدالت اداری
در این بخش با چیستی دیوان عدالت اداری، تاریخچه آن، جایگاهش در قوه قضائیه و ریاست کل دیوان آشنا میشویم.
دیوان عدالت اداری چیست؟
دیوان عدالت اداری، یک مرجع اختصاصی قضایی است که وظیفه اصلی آن رسیدگی به شکایات مردمی از ارگان و نهادهای دولتی است.
رسیدگی به دعاوی که جنبه اداری دارند، تنها وظیفه این سازمان محسوب نمیشود بلکه صدور رای وحدت رویه در مواقعی که بین شعب مختلف دیوان اختلاف نظر وجود داشته باشد نیز از دیگر وظایف آن است.
گاهی اختلافات مردم با نهادهای دولتی است که در این شرایط نمیتوان رسیدگی به دعاوی مزبور را به محاکم دادگستری ارجاع داد.
به همین مناسبت، دیوان عدالت اداری طبق اصول و شرایط خاصی، شکل گرفت تا از تضییع حقوق شهروندان در برابر ارگانهای دولتی جلوگیری کند.
تاریخچه تشکیل دیوان عدالت اداری
در قانون مصوب ۱۲ آبان ۱۳۰۹ درباره دعاوی بین دولت و اشخاص، مرجعی به نام محاکمات مالیه تشکیل شد. بعدها، با الهام از حقوق فرانسه و مشابهت با شورای دولتی آن کشور، در سال ۱۳۳۹ قانونی درباره شورای دولتی به تصویب رسید که هرگز اجرایی نشد.
در همین راستا، قانون مسئولیت مدنی مصوب اردیبهشت ۱۳۳۹، مسئولیت دولت در قبال افراد را تعیین کرد. طبق ماده ۱۱ این قانون، کارمندان دولت و شهرداریها در صورت وارد کردن خسارت به افراد، شخصا مسئول جبران آن هستند، مگر اینکه خسارت ناشی از نقص در وسایل ادارات باشد که در این صورت مسئولیت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است.
پس از انقلاب اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگاه دیوان عدالت اداری را تأسیس کرد تا به شکایات اداری و دعاوی بین افراد و دولت رسیدگی کند و بر تطابق اقدامات اجرایی با قوانین نظارت داشته باشد.
قانون تأسیس این دیوان در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۶۰ تصویب شد و از آن زمان تا به امروز، آیین دادرسی آن چندین مرتبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است.
جایگاه دیوان عدالت اداری در قوه قضائیه
دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای برجسته و مهم در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران است که بهطور اختصاصی برای نظارت و رسیدگی به دعاوی و شکایات اداری تاسیس شده است.
این نهاد با هدف تضمین حقوق شهروندان و جلوگیری از سوءاستفادهها و تخلفات اداری توسط دستگاههای اجرایی و اداری کشور، به عنوان یک مرجع قضایی مستقل و تخصصی عمل میکند.
به طور کلی، دیوان عدالت اداری یکی از ارکان مهم نظام قضایی ایران است که نقش اساسی در حفظ حقوق شهروندی، برقراری عدالت و اطمینان از عملکرد صحیح و قانونی دستگاههای اداری و اجرایی کشور دارد. این نهاد با تأکید بر اصول قانونی و رعایت عدالت، در تلاش است تا نظام اداری کشور را در راستای خدمت به مردم و رعایت حقوق آنها هدایت کند.
ریاست دیوان عدالت اداری
از ویژگیهای مهم ساختار دیوان عدالت اداری، تعیین رئیس کل دیوان از میان رؤسای شعب است. بر اساس مقررات، رئیس شعبه اول به عنوان رئیس کل دیوان عدالت اداری منصوب میشود. این فرد مسئولیت اداره کل دیوان، نظارت بر عملکرد شعب مختلف و همچنین هماهنگی میان آنها را بر عهده دارد.
این دیوان شامل ۲۰ شعبه است که هر یک از این شعب دارای یک رئیس و یک عضو علیالبدل رئیس، به همراه یک مشاور میباشد. وظیفه اصلی این شعب رسیدگی به پروندههای ارجاعی و صدور رأی نهایی است. در این ساختار، تصمیم نهایی در هر پرونده توسط رئیس شعبه یا در صورت عدم حضور او، توسط علیالبدل رئیس اتخاذ میشود.
ارکان و وظایف دیوان عدالت اداری
در این قسمت به هیات عمومی و هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، وظایف دیوان، صلاحیتها و اختیارات آن میپردازم.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس ماده ۸ قانون دیوان عدالت اداری، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به عنوان یکی از ارکان اصلی این نهاد قضایی، وظیفه بررسی و اتخاذ تصمیم در موضوعات مهم و کلان قضایی را بر عهده دارد.
این هیئت با حضور حداقل دو سوم از قضات دیوان و به ریاست رئیس دیوان یا معاون قضائی وی تشکیل میشود. در این نشستها، تصمیمگیریها بر مبنای رای اکثریت اعضای حاضر صورت میگیرد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقش بسیار مهمی در نظام حقوقی ایران ایفا میکند. ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری به تشریح صلاحیتها و وظایف این هیأت میپردازد که میتوان آنها را در سه بخش اصلی دستهبندی کرد:
رسیدگی به شکایات و اعتراضات نسبت به آییننامهها و مقررات دولتی
یکی از وظایف کلیدی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بررسی شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی نسبت به آییننامهها، بخشنامهها و سایر مقررات دولتی است.
این وظیفه به هیأت این امکان را میدهد که در مواردی که مقررات دولتی مغایر با قانون اساسی یا قوانین عادی تشخیص داده شود، نسبت به لغو یا اصلاح آنها اقدام نماید.
این امر تضمینکننده حفظ حقوق شهروندان در برابر تصمیمات و اقدامات اجرایی است که ممکن است از مرزهای قانونی فراتر رفته باشد.
صدور رای وحدت رویه
در مواردی که آرای متعارض از شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده باشد، هیأت عمومی دیوان موظف به صدور رأی وحدت رویه است. این رأیها به عنوان مرجع و معیار برای رسیدگی به دعاوی مشابه در آینده مورد استفاده قرار میگیرند و به ایجاد یکپارچگی و هماهنگی در نظام قضایی کمک میکنند.
این وظیفه هیأت عمومی، نقشی حیاتی در جلوگیری از تضاد و تناقض در آرای صادره از دیوان عدالت اداری دارد.
صدور رأی ایجاد رویه
در شرایطی که در موضوع واحد، آرای مشابه و متعددی از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد، هیأت عمومی میتواند با صدور رأی ایجاد رویه، به تثبیت و تایید آن رویه اقدام کند.
این رأیها نیز به عنوان راهنمایی برای شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی مشابه عمل میکنند و از ایجاد تشتت و پراکندگی در تصمیمات قضایی جلوگیری میکنند.
هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
در ساختار قضایی دیوان عدالت اداری، علاوه بر هیأت عمومی، هیأتهای تخصصی نیز جایگاه ویژهای دارند که نقش مهمی در فرآیند رسیدگی به پروندهها ایفا میکنند. طبق ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، تمامی اموری که در صلاحیت هیأت عمومی قرار دارند، ابتدا به این هیأتهای تخصصی ارجاع میشوند.
این ساز و کار باعث میشود که مسائل حقوقی پیچیده و تخصصی، پیش از ورود به هیأت عمومی، توسط گروهی از قضات با دانش و تجربه مرتبط بررسی و تحلیل شوند.
هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری از حداقل پانزده نفر از قضات برجسته دیوان تشکیل میشوند. این قضات با توجه به تخصص و تجربه خود در زمینههای مختلف حقوقی و اداری انتخاب میشوند تا بتوانند به شکایات و دعاوی مطروحه با دقت و کارشناسی بیشتری رسیدگی کنند.
تشکیل جلسات هیأتهای تخصصی نیز مشروط به حضور دو سوم از اعضای این هیأتها است، که این شرط حضور، به منظور اطمینان از اعتبار و جامعیت تصمیمات اتخاذ شده است.
این هیأتها به نوعی به عنوان فیلتر و نخستین مرجع بررسی پروندههای حساس عمل میکنند. پس از بررسی و تحلیل مسائل در این هیأتها، نظرات کارشناسی آنها به هیأت عمومی دیوان ارائه میشود تا تصمیمات نهایی با در نظر گرفتن تخصص و تجربه اعضای هیأتهای تخصصی گرفته شود. به این ترتیب، هیأتهای تخصصی نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت آرای صادره و در نهایت، در تحقق عدالت اداری دارند.
علاوه بر این، وجود هیأتهای تخصصی به دیوان عدالت اداری این امکان را میدهد که با تمرکز بیشتری به موضوعات مختلف رسیدگی کند. این هیأتها میتوانند در زمینههای خاصی مانند مسائل اقتصادی، حقوق شهروندی و مقررات دولتی به تفصیل پرداخته و بدین ترتیب به بهبود عملکرد دستگاههای اجرایی و اداری کشور کمک کنند. از این رو، هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری نه تنها در فرآیند دادرسی بلکه در کل نظام حقوقی کشور، نقشی اساسی و بیبدیل ایفا میکنند.
وظایف دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری با وظایفی گسترده و مهم، نقش به سزایی در حفظ عدالت و شفافیت دارد. این نهاد وظایف خود را از چند جنبه اصلی دنبال میکند:
رسیدگی به اختلافات و شکایات اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع حل اختلافات میان افراد و دولت، به شکایات و اعتراضات مرتبط با تصمیمات و اقدامات اداری رسیدگی میکند.
این اختلافات ممکن است شامل اعتراض به تصمیمات دولتی، تخلفات در اجرای قوانین و مقررات و سایر مواردی باشد که در آن شهروندان احساس میکنند حقوقشان نقض شده است.
دیوان با بررسی این موارد، تلاش میکند تا عدالت را در رابطه بین دولت و شهروندان برقرار سازد.
نظارت بر اجرای صحیح قوانین
یکی از وظایف اساسی دیوان عدالت اداری، نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات توسط نهادهای دولتی است. این نهاد میتواند هرگونه نقض قوانین از سوی دولت یا سازمانهای وابسته را مورد بررسی قرار دهد و در صورت نیاز، اقداماتی را به منظور اصلاح یا لغو تصمیمات نادرست اتخاذ کند.
این نظارت، ابزاری مؤثر برای اطمینان از پایبندی دستگاههای اجرایی به قوانین و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی است.
تقویت شفافیت و عدالت در دولت
دیوان عدالت اداری نقش مهمی در ارتقای شفافیت و تقویت اصول عدالت در عملکرد دولت ایفا میکند.
با ارائه رسیدگیهای منصفانه و مستقل، این نهاد تلاش میکند تا اطمینان حاصل شود که تصمیمات اداری به صورت عادلانه اتخاذ شده و حقوق شهروندان محترم شمرده میشود.
شفافیت در فرآیندهای قضایی و اداری نیز به افزایش اعتماد عمومی نسبت به دولت کمک میکند.
بهبود و بهینهسازی نظام اداری
تصمیمات دیوان عدالت اداری میتواند تأثیر مثبتی بر بهبود و بهینهسازی نظام اداری کشور داشته باشد. با الزام نهادهای دولتی به رعایت قوانین و مقررات و اجرای تصمیمات عادلانه، دیوان میتواند به افزایش کارآمدی و بهرهوری نظام اداری کمک کند. این امر به طور مستقیم به ارتقای کیفیت خدمات دولتی و رضایت عمومی منجر میشود.
حفاظت از حقوق شهروندی
یکی از مهمترین وظایف دیوان عدالت اداری، حفاظت از حقوق شهروندان در برابر تجاوزات احتمالی از سوی دولت و نهادهای وابسته است. این نهاد با بررسی شکایات و صدور احکام مقتضی، اطمینان حاصل میکند که حقوق اساسی شهروندان در تمامی زمینهها مورد توجه و احترام قرار گیرد.
صدور تصمیمات مبتنی بر عدالت
تصمیمات دیوان عدالت اداری همواره بر پایه اصول عدالت و حقوق قانونی شهروندان صادر میشود. این نهاد با بهرهگیری از مفاد قانونی و بررسی دقیق موارد، تلاش میکند تا در هر پروندهای تصمیمی عادلانه اتخاذ کند که به تضمین حقوق طرفین دعوی و برقراری عدالت در جامعه منجر شود.
صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری مسئولیت و صلاحیت رسیدگی به انواع شکایات و اعتراضات را در زمینههای مختلف به عهده دارد. بر اساس قانون میتوان حدود صلاحیت و اختیارات دیوان را موارد زیر برشمرد:
رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات نهادهای دولتی
زمانی که نهاد دولتی تخلفی را انجام یا به دلایل مختلف به امور مردم رسیدگی نمیکند، شهروندان میتوانند از آنها شکایت کنند. رسیدگی به شکایات مردمی در مورد تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
به بیان دیگر، تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها جز وظایف قانونی دیوان محسوب میشود.
همچنین علاوه بر نهاد، این امکان برای مردم وجود دارد تا شکایت خود از ماموران واحدهای دولتی را در دیوان مطرح کنند.
زمانی که شهروندان برای انجام امور خود به سازمان و یا ارگان دولتی مراجعه میکنند، اگر تصمیمات و اقدامات آنها مورد قبول مردم قرار نگیرد، رسیدگی به اعتراض و شکایت از نهادهای دولتی و کارکنان آن به دیوان عدالت اداری ارجاع داده میشود.
لازم به ذکر است که شهروندان اگر شکایتی از ادارات مختلف داشته باشند، میتوانند این موضوع را از طریق دیوان پیگیری کنند. بنابراین نهادهای دولتی نمیتوانند علیه مردم در دیوان عدالت اداری طرح دعوا کنند.
در واقع صرفا به شکایات مردمی از واحدهای دولتی در دیوان رسیدگی میشود و به اعتراضات ادارات علیه مردم در این مرجع ترتیب اثر داده نمیشود.
رسیدگی به اعتراضات در مورد آیین نامههای دولتی
ارگانهای دولتی به لحاظ قانونی این اختیار را دارند تا در مورد موضوعات مختلف اقدام به تصویب آیین نامه نمایند.
حال اگر مقرراتی که در آیین نامه ذکر شده است، برخلاف قانون باشد، امکان اعتراض و شکایت نسبت به آن وجود دارد. بنابراین رسیدگی به اعتراضات و شکایات در مورد آییننامههای دولتی از صلاحیت دیگر دیوان عدالت اداری است.
هیات عمومی دیوان به اینگونه شکایات رسیدگی میکند و اگر صحت شکایت برای هیات عمومی محرز شود، آییننامه ابطال میگردد.
رسیدگی به شکایات در ارتباط با آرا قطعی مراجع اداری
در صورتی که ادارات دولتی در مورد یک موضوعی، اقدام به صدور رای نمایند یا تصمیم قطعی در این زمینه اتخاذ کرده باشند که مقررات قانونی را نقض کرده باشد و نسبت به آن شکایتی از طرف مردم شده باشد، در دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار میگیرد.
این موضوع در بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ذکر گردیده است که بیان میدارد:
رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیون های مالیاتی، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداریها منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.
دعاوی بین کارگر و کارفرما در دو مرجع هیات تشخیص و حل اختلاف رسیدگی میشود. زمانی که هیات تشخیص در زمینه اختلافات پیش آمده اقدام به صدور رای مینماید، اعتراض به حکم صادره در هیات حل اختلاف اداره کار مورد رسیدگی قرار میگیرد.
حال اگر طرفین نسبت به آراء هیات حل اختلاف اداره کار معترض باشند، رسیدگی به آن از صلاحیت اداره کار خارج شده و در دیوان عدالت اداری رسیدگی خواهد شد.
موارد مزبور در قانون انحصاری نیستند و شکایت از تصمیمات و آراء مراجع دولتی دیگر نیز میتواند در صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.
گفتنی است که تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.
اشخاص داخل کشور به مدت سه ماه و افراد ساکن خارج از کشور به مدت شش ماه از تاریخ آراء و تصمیمات قطعی این مراجع فرصت دارند تا پس از مشورت با مشاوره حقوقی شکایت خود را در شعب بدوی دیوان عدالت اداری مطرح کنند.
رسیدگی به شکایات مرتبط با استخدامی
علاوه بر موارد ذکر شده، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایات مرتبط با امور استخدامی در ارگانهای مختلف را برعهده دارد. در واقع دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی عام برای رسیدگی به شکایت استخدامی نیز شناخته میشود.
رسیدگی شکایات به قضات، مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدهای دولتی و سایر مستخدمان اعم از لشکری و کشوری در دیوان انجام میشود.
این گروه از اشخاص میتوانند در مورد حقوق استخدامی خود و سایر مواردی که بحث استخدامی ارتباط دارد را در دیوان مطرح کنند.
شکایت در دیوان عدالت اداری
در این قسمت به مواردی مانند دادنامه، دادخواست بدوی، اعاده دادرسی و وقت انتظار در دیوان عدالت اداری خواهم پرداخت.
دادنامه دیوان عدالت اداری
دادنامه دیوان عدالت اداری یک سند رسمی است که به وسیله آن افراد یا نهادها میتوانند به تصمیمات و اقدامات دولتی اعتراض کنند.
این دادنامه به عنوان شروعی برای دعوا یا شکایت در دیوان عدالت اداری عمل کرده و هدف آن به چالش کشیدن تصمیمات ناعادلانه یا مخالف قوانین است.
پس از ثبت دادنامه، دیوان عدالت اداری به بررسی شکایت میپردازد. مراحل شامل بررسی ابتدایی، ارزیابی شکایت و دفاعیات طرف مقابل و نهایتا صدور رأی است. دیوان میتواند تصمیم اداری را لغو، تأیید، یا اصلاح کند.
دادنامه نقش کلیدی در دفاع از حقوق افراد در مقابل تخلفات اداری دارد. مشاوران حقوقی با ارائه کمک در تنظیم دادنامه و جمعآوری مدارک، به بهبود فرآیند رسیدگی کمک میکنند. این سند حقوقی، پایهگذار رسیدگی به اعتراضات اداری و ابزاری موثر برای اجرای عدالت است.
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری
اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به معنای مراجعه مجدد به این نهاد قضایی برای بازبینی یا تغییر تصمیمات پیشین آن است.
این فرآیند به افراد و نهادها اجازه میدهد تا در صورت نارضایتی از تصمیمات صادره، درخواست تجدید نظر کنند و به دنبال اصلاح یا تغییر حکم باشند.
قوانین و مقررات مربوط به دیوان عدالت اداری به طور مشخص شرایط و مراحل این فرآیند را تعیین کردهاند.
شرایط درخواست اعاده دادرسی
درخواست اعاده دادرسی باید بر اساس موارد خاص و معین ارائه شود. این شرایط شامل موارد زیر است:
خطای قانونی: درخواست تجدید نظر میتواند به دلیل وقوع خطای قانونی در تصمیم قبلی باشد. این خطا میتواند شامل اشتباه در تفسیر قوانین، نقض اصول قانونی یا اجرای نادرست مقررات باشد.
اشتباه در ارزیابی شواهد: اگر شواهد و مدارک ارائهشده به دیوان بهطور نادرست ارزیابی شده یا نقصهای جدی در بررسی آنها وجود داشته باشد، میتوان درخواست اعاده دادرسی کرد.
مدارک و ادله جدید: در صورتی که مدارک یا ادله جدیدی که تاثیر عمدهای بر تصمیم اتخاذ شده داشته باشند، پس از صدور حکم اولیه بهدست آید، میتوان از این مدارک بهعنوان دلیل درخواست اعاده دادرسی استفاده کرد.
دادخواست بدوی در دیوان عدالت اداری
دادخواست بدوی بهعنوان اولین اقدام قانونی، به معنی ارائه شکایت رسمی به دیوان عدالت اداری است.
این دادخواست توسط شخص حقیقی یا حقوقی که به دلیل تصمیمات یا اقدامات نهادهای دولتی، شهرداریها، یا سایر سازمانهای عمومی دچار آسیب شده است، ارائه میشود.
هدف از این دادخواست، درخواست بررسی و تجدید نظر در مورد تصمیمات یا اقدامات اداری است که به نظر شاکی ناقض حقوق او یا مخالف قوانین و مقررات جاری باشد.
ویژگیهای دادخواست بدوی
دادخواست بدوی باید شامل موارد زیر باشد:
دادخواست باید شامل اطلاعات کامل شاکی (فرد یا نهاد متقاضی) و خوانده (مقام یا نهاد دولتی که تصمیم آن مورد اعتراض است) باشد. این اطلاعات شامل نام، آدرس، و مشخصات قانونی هر دو طرف است.
شاکی باید بهطور واضح و مفصل توضیح دهد که چه تصمیم یا اقدام اداری مورد اعتراض است و چرا این تصمیم یا اقدام مغایر با قوانین یا حقوق شاکی است. این بخش باید بهگونهای نوشته شود که بتواند بهراحتی درک و بررسی شود.
هر دادخواست باید شامل مدارک و شواهد مربوطه باشد که ادعاهای شاکی را تایید کند. این مستندات میتواند شامل کپی مصوبات، نامههای اداری، گزارشهای کارشناسی و دیگر مدارک مرتبط باشد.
شاکی باید در تنظیم دادخواست خود مشخص کند که چه اقداماتی را از دیوان عدالت اداری تقاضا دارد. این درخواستها ممکن است شامل لغو تصمیم اداری، اصلاح وضعیت حقوقی یا جبران خسارت باشد.
وقت نظارت در دیوان عدالت اداری
وقت نظارت در دیوان عدالت اداری به مدت زمانی اشاره دارد که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای ارائه دادخواستها یا درخواستهای خود به این دیوان باید رعایت کنند.
این بازه زمانی بهطور خاص برای بررسی و رسیدگی به شکایات و اعتراضات به تصمیمات و اقدامات اداری تعیین شده و در راستای حفظ نظم و قانونمندی در فرآیند دادرسی اعمال میشود.
این مدت زمان، برای هر پرونده یا درخواست بهطور مشخص تعریف شده و از تاریخ وقوع یا ابلاغ تصمیم مورد اعتراض، محاسبه میشود. رعایت وقت نظارت برای شاکیان و متقاضیان به معنای حفظ حقوق آنها برای درخواست بررسی و رسیدگی به شکایات است.
اگر شاکی نتواند درخواست خود را در این مدت زمان مشخص ارائه دهد، ممکن است حق رسیدگی به شکایت خود را از دست بدهد و دیوان عدالت اداری درخواست وی را به دلیل عدم رعایت مهلت، رد کند.
وقت نظارت معمولا از تاریخ وقوع تصمیم یا اقدام اداری مورد اعتراض محاسبه میشود. بهطور مثال، اگر یک تصمیم اداری در تاریخ معین اتخاذ شده باشد، مدت زمان نظارت از آن تاریخ شروع میشود.
در برخی موارد، وقت نظارت از تاریخ ابلاغ رسمی تصمیم به شاکی آغاز میشود. این تاریخ ممکن است متفاوت از تاریخ وقوع تصمیم باشد و از آن زمان شاکی فرصت دارد تا درخواست خود را به دیوان عدالت اداری ارائه کند.
اگر شاکی درخواست یا دادخواست خود را خارج از وقت نظارت ارائه دهد، دیوان عدالت اداری ممکن است درخواست را رد کند و پرونده را به دلیل عدم رعایت مهلت قانونی بایگانی نماید. به همین دلیل، توصیه میشود که متقاضیان با دقت و در زمان مناسب، مدارک و درخواستهای خود را تنظیم و به دیوان ارائه دهند.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری
در این قسمت با مباحث شعب دیوان عدالت اداری، شعبه بدوی، شعبه تجدیدنظر، فرآیند رسیدگی در شعب و چگونگی اجرای رای دیوان آشنا میشوم.
شعب دیوان عدالت اداری
شعب دیوان عدالت اداری تشکیل شده از شعب بدوی و شعب تجدیدنظر است که به عنوان نخستین رکن دیوان اداری اداری شناخته میشود.
ساختار دیوان صرفا به شعب بدوی و تجدیدنظر ختم نمیشود، بلکه مرجع دیگری تحت عنوان دفاتر اداری یا استانی دیوان پیشبینی شده است.
طبق ماده ۶ این قانون، به منظور تسهیل در دسترسی مردم به خدمات دیوان، دفاتر اداری دیوان در محل دادگستری یا دفاتر بازرسی کل کشور در هر یک از مراکز استانها تاسیس میگردد.
مراجع دیگری که برای ساختار دیوان عدالت اداری در قانون تعریف شده است، هیات عمومی و تخصصی دیوان است.
در تشکیلات هیات عمومی دیوان عدالت اداری میتوان به این موضوع پی برد که مقامات ارجع دیوان حضور دارند و به دعاوی عمومی شهروندان رسیدگی میکنند.
هیات تخصصی دیوان در کنار هیات عمومی رسیدگی به شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی را انجام میدهد. در واقع اموری که جز وظایف قانونی هیات عمومی است، ابتدا در هیات تخصصی مورد بررسی قرار میگیرد.
شعبه بدوی
شکایات مردمی ابتدا در شعب بدوی دیوان مورد رسیدگی قرار میگیرد. در واقع اگر شهروندان قصد شکایت از نهاد یا ارگان دولتی را داشته باشند، در وهله اول در شعب بدوی رسیدگی میگردد.
شعبه بدوی بعد از انجام بررسیهای لازم در نهایت اقدام به صدور رای مینماید. در صورتی که اصحاب دعوا یا نمایندگان قانونی آنها نسبت به رای شعبه بدوی اعتراض داشته باشند، رسیدگی به آن در شعب تجدیدنظر صورت میگیرد.
روند رسیدگی به شعب دیوان شبهات زیادی به روند رسیدگی به دعاوی محاکم دادگستری دارد. تشکیلات بدوی و تجدیدنظر، در دادگاهها نیز وجود دارد که ابتدا در مرحله بدوی و سپس در مرحله تجدیدنظر مجددا رسیدگی میشود.
گفتنی است که اگر طرفین دعوا با حکم صادره از شعبه بدوی اعتراضی نداشته باشند، پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه تجدیدنظر ارجاع داده نخواهد شد.
شعبه تجدیدنظر
آراء صادره از شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است و برای طرفین لازمالاجرا است. البته اگر پرونده به مرحله تجدیدنظر کشیده نشود، رای شعب بدوی میتواند جنبه قطعیت داشته باشد.
لازم به ذکر است که اگر جلسه شعبه تجدیدنظر با حضور دو عضو رسمیت یابد و هنگام صدور رای اختلاف نظر حاصل شود، یک عضو مستشار توسط رئیس دیوان به آنان اضافه میشود.
رئیس شعبه اول تجدیدنظر همان رئیس دیوان عدالت اداری است که طبیعتا دارای اختیارات بیشتری در رسیدگی به شکایات مطرح شده در دیوان است. رئیس شعبه اول تجدیدنظر، تعدادی مشاور و معاون دارد که میتواند بخشی از وظایف و امور را به معاون ارجاع دهد.
فرآیند رسیدگی به شکایت در دیوان عدالت اداری
فرآیند رسیدگی در دو شعب بدوی و تجدیدنظر تا حدودی با هم متفاوت است:
نحوه رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری
شکایات مردمی ابتدا در شعب بدوی دیوان عدالت اداری رسیدگی میشود. طبق ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان به شکایتی رسیدگی میکنند که شخص ذینفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی، رسیدگی به شکایت را برابر قانون درخواست کرده باشد.
رسیدگی در شعب بدوی مانند دعاوی حقوقی در دادگاه منوط به ارائه دادخواست است. دادخواست ارائه شده به شعب بدوی دیوان، باید به زبان فارسی و در فرم چاپی مخصوصی که برای اقامه دعاوی حقوقی مورد استفاده قرار میگیرد، تنظیم شود.
شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را پیوست دادخواست نماید.
تصویر یا رونوشت مدارک باید به وسیله دبیرخانه و یا دفاتر شعب دیوان و یا دفاتر اداری مستقر در مراکز استانها و یا دفاتر دادگاههای عمومی، دفاتر اسناد رسمی، وکیل شاکی یا واحدهای دولتی و عمومی تصدیق شود.
در صورتی که رونوشت یا تصویر سند، خارج از کشور تهیه شده باشد، مطابقت آن با اصل، باید در دفتر یکی از سفارتخانهها یا کنسولگریها و یا دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران، گواهی شود.
چنانچه سند و مدارک ارائه شده به زبان فارسی نباشد، علاوه بر تصویر یا رونوشت گواهی شده، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست شود.
در صورتی که شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط واحدهای دولتی، سبب ورود خسارتی میگردد که جبران آن غیرممکن است، میتواند تقاضای صدور دستور موقت نماید.
پس از طرح شکایت اصلی، درخواست صدور دستور موقت باید تا قبل از ختم رسیدگی، به دیوان ارائه شود. برای درخواست دستور موقت، نیازی به پرداخت هزینه دادرسی از طرف شاکی نیست.
شاکی میتواند تا قبل از صدور رای، خواسته خود را اصلاح کند. قبول تقاضای اصلاح خواسته پس از ارسال دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، مشروط بر این است که به تشخیص شعبه، ماهیت خواسته تغییر نکرده باشد و شعبه بتواند بدون نیاز به ارسال مجدد دادخواست، بر اساس دادخواست اصلاح شده، رای صادر نماید.
طبق ماده ۵۰ قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه رسیدگی دیوان منوط به اثبات امری باشد که در صلاحیت مرجع دیگری است، قرار اناطه صادر و مراتب به طرفین ابلاغ میشود.
نحوه رسیدگی به دعاوی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
در صورتی که اصحاب دعوا نسبت به رای شعب بدوی دیوان عدالت اداری، اعتراض داشته باشند، پرونده برای رسیدگی مجدد به یکی از شعب دیوان ارجاع داده میشود.
در این صورت، برای رسیدگی به شکایت در مرجع تجدیدنظر، باید دادخواست مجزا تنظیم شود. در واقع دادخواستی که در مرحله بدوی ارائه شده است، در مرحله تجدیدنظر کارایی نداشته و شاکی باید مجددا اقدام به تنظیم دادخواست نماید.
بنابراین طبق ماده ۶۷ قانون دیوان عدالت اداری، دادخواست تجدیدنظر باید روی برگههای مخصوص نوشته شود و حاوی نکات زیر باشد:
مشخصات و اقامتگاه تجدیدنظرخواه
شماره و تاریخ رای تجدیدنظر خواسته
شعبه صادرکننده رای تجدیدنظر خواسته
تاریخ ابلاغ رای تجدیدنظر خواسته
دلایل و جهات تجدیدنظرخواهی
چنانچه شعبه تجدیدنظر ایراد تجدیدنظرخواه را وارد تشخیص ندهد، رای شعبه بدوی دیوان را تایید میکند. در غیر این صورت، رای بدوی را نقض و پس از رسیدگی مجدد، مبادرت به صدور رای مینماید.
چنانچه قاضی شعبه بدوی صادرکننده رای، پی به اشتباه خود ببرد و پرونده به هر علتی به شعبه تجدیدنظر نرفته باشد، با ذکر دلیل پرونده را از طریق رئیس دیوان به شعبه تجدیدنظر ارسال میکند.
شعبه یاد شده در صورت وارد دانستن اشتباه، رای صادر شده را نقض مینماید و هرگاه رای صادره به صورت قرار باشد، پرونده را جهت ادامه رسیدگی به شعبه بدوی اعاده و در غیر این صورت اقدام به رسیدگی ماهوی میکند.
اگر حداقل یک قاضی از دو قاضی و یا دو قاضی از سه قاضی صادرکننده رای در شعبه تجدیدنظر، متوجه اشتباه شکلی یا ماهوی خود شوند، مراتب را با ذکر دلیل به رئیس دیوان اعلام میدارند. رئیس دیوان عدالت اداری، پرونده را جهت رسیدگی و صدور رای به شعبه هم عرض، ارجاع میدهد.
چگونگی اجرای حکم دیوان عدالت اداری
طبق ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری، واحد اجرای احکام یکی از بخشهای کلیدی این نهاد قضایی است که مسئولیت اجرای آرای صادره از شعب دیوان را بر عهده دارد.
این واحد تحت نظارت مستقیم رئیس دیوان یا معاون وی فعالیت میکند و برای انجام وظایف خود به تعداد کافی دادرسان متخصص در اجرای احکام، مدیر دفتر و کارکنان مجرب مجهز است.
پس از صدور رأی توسط شعب دیوان و ابلاغ آن به محکومعلیه، مراحل اجرایی آغاز میشود.
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون دیوان عدالت اداری، شعب دیوان موظفند پس از ابلاغ رای، یک نسخه از آن را همراه با پرونده به واحد اجرای احکام ارسال کنند. این اقدام به منظور اطمینان از پیگیری و اجرای مؤثر حکم انجام میگیرد.
محکومعلیه، یعنی طرفی که رأی علیه او صادر شده است، موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی، به اجرای کامل حکم یا جلب رضایت محکومله (شخص یا نهادی که رای به نفع او صادر شده) اقدام کند. وی باید نتیجه اقدامات خود را بهصورت کتبی به واحد اجرای احکام گزارش دهد.
این گزارشگیری کتبی از سوی واحد اجرای احکام دیوان به منظور اطمینان از اجرای دقیق و بهموقع احکام صورت میگیرد و هرگونه کوتاهی یا تأخیر در این روند ممکن است به پیگیریهای قانونی بیشتری منجر شود.
واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری نقشی حیاتی در تضمین اجرای عدالت و اطمینان از تحقق حقوق افراد و نهادهایی که در دعاوی پیروز شدهاند، ایفا میکند. این واحد با بهرهگیری از دادرسهای مجرب و کادر متخصص، تلاش میکند تا احکام صادره به بهترین نحو و در کوتاهترین زمان ممکن اجرا شوند.
همچنین، نظارت مستمر رئیس دیوان یا معاون وی بر فعالیتهای این واحد، نشاندهنده اهمیت بالای اجرای صحیح و بهموقع احکام در نظام قضایی کشور است.
به طور کلی، واحد اجرای احکام دیوان عدالت اداری به عنوان آخرین مرحله در فرآیند قضایی، تضمینکننده تحقق عملی عدالت است و نقش آن در تأمین حقوق قانونی شهروندان و نهادهای مختلف بسیار حیاتی است.
دیوان عدالت اداری یک نهاد مستقل در قوه قضائیه است که وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از نهادها و ارگانهای دولتی را به عهده دارد. شعب اصلی این دیوان در تهران مستقر بوده و شعب مختلفی از آن در دیگر شهرستانها وجود دارد. هر فردی که فکر میکند حقوقش توسط نهاد یا ارگان دولتی ضایع شده است، میتواند شکایت خود را ابتدا در شعب بدوی این دیوان ثبت کند. رای نهایی دیوان لازم الاجرا بوده و طرفین پرونده باید آن را اجر کنند.
وکیل مهندس قربانی
دعاوی شهرداری ها
وکیل مهندس زین العابدین قربانی
09129388490
انواع دعاوی شهرداری به اعتبار موضوع و مرجع رسیدگی
انواع دعاوی شهرداری را می توان در چهار دسته کلی تقسیم کرد هر چند در مراجعی مانند سازمان بازرسی کل کشور، استانداریها، فرمانداری،واحد حراست شهرداری ها و هیئت های رسیدگی کننده به تخلفات اداری نیز برای تحقق خواسته اشخاصی که به اقدامات و تصمیمات و عملکرد شهرداری و کارکنان آن اعتراض دارند،می توان پیگیری های اداری دیگری را معمول داشت.
مسائل و پرونده های مطروحه علیه شهرداری معمولاً نسبت به دیگر دعاوی از نظر اقتصادی و حقوق راجع به ملک دارای ارزش بالایی هستند چرا که ملک همچنان در کشور ما اگر اصلی ترین سرمایه نباشد جزو اصلی ترین سرمایه هاست.
ذیلاً به توضیح اِجمالی تقسیم بندی چهارگانه انتخابی می پردازیم:
1- دعاوی ملکی شهرداری در دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع قضایی اداری که به شکایات علیه ادارات دولتی و شهرداری و سازمان تامین اجتماعی و پرسنل آن ها رسیدگی می نماید.
در این میان شکایات و پرونده های شهرداری در دیوان از مهمترین دعاوی و پرونده هایی است که در این مرجع رسیدگی می شود مهم ترین دعاوی ملکی مرتبط با شهرداری ها در دیوان عدالت اداری عبارت است از:
1-1 دعاوی مربوط به کمیسیون های شهرداری
کمیسیون ماده ۱۰۰ مهمترین کمیسیون و پر مشغله ترین کمیسیون شهرداری است این کمیسیون به استناد تبصره 10 ماده صد قانون شهرداری به تخلفات ساختمانی واقع در محدوده و حریم شهر رسیدگی می نماید رسیدگی کمیسیون دو مرحله ای است یعنی رای کمیسیون بدوی در کمیسیون دیگری که اعضای آن متفاوت از کمیسیون نخست است، ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت می باشد.
البته در عرف اداری و قضایی کمیسیون دوم را کمیسیون تجدید نظر عنوان می نمایند .رای کمیسیون اخیر از تاریخ ابلاغ تا سه ماه در دیوان عدالت اداری برای ساکنین ایران و شش ماه از تاریخ ابلاغ برای افرادی که ساکن ایران نیستند قابل اعتراض می باشد.
علاوه بر شخصی که نام وی در رای ذکر شده است، مالک رسمی ملک، همسایه مجاور و مستاجر نیز می توانند به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند بنابراین این اشخاص، ذینفع در موضوع هستند و قاعدتاً شهرداری می بایست رای کمیسیون را به آنها ابلاغ نماید که متاسفانه شهرداری ها در این باره کم کاری می نماید و از ابلاغ رای به همسایه و مستاجر امتناع می گردد.
-کمیسیون ماده صد معمولاً از ضمانت اجرای صدور حکم تخریب، تعیین جریمه و اعاده استفاده می نماید در موقع اعتراض به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ به بهتر است در کنار خواسته اصلی که اعتراض به رای کمیسیون و درخواست نقض آن می باشد، تقاضای دستور موقت را نیز مطرح شود چرا که این تقاضا به ویژه در خصوص حکم تخریب ملک، موثر و کارگشاست. چه بسا رای تخریب کمیسیون در دیوان عدالت اداری نقض گردد و در رسیدگی بعدی کمیسیون،رای به جریمه صادر گردد و یا کمیسیون مجدداً بر تخریب اصرار نماید ولی دیوان در رسیدگی ماهوی، ریا تخریب را نقض نماید. با این حال ممکن است شهرداری به واسطه قطعیت رای کمیسیون، قبل از صدور رای دیوان مبنی بر نقض رای کمیسیون ماده صد، قسمت های مورد خلاف را تخریب نموده باشد. در اینجا رای دیوان به مصاحبه نوشدارو بعد از مرگ سهراب است. هر چند در رسیدگی مجدد ممکن است در نهایت رای به نفع شاکی صادر شود و در اینجا می توان خسارات وارده را طی فرآیندی قضایی مطالبه نمود زیرا رای نهایی دلالت بر عدم ضرورت تخریب دارد در حالی که شهرداری حکم تخریب را اجرا نموده است.
-کمیسیون مهم دیگر، کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است این کمیسیون به اختلافات بین مودیان و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات رسیدگی می نماید.
عوارض شهرداری ها از دعاوی مهم و مبتلابه شهرداری در دیوان عدالت اداری است. باید توجه داشت که کمیسیون ماده ۷۷ برخلاف کمیسیون ماده صد، فاقد رسیدگی دو مرحله ای است بنابراین رای کمیسیون بعد از ابلاغ، قطعی و مودی می تواند مستند به ماده ۱۶ قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون به طرفیت شهرداری شکایت نماید.
در فرضی که رای کمیسیون نقض گردد،پرونده برای رسیدگی مجدد به همان کمیسیون اعاده می شود کمیسیون ماده ۷۷ بایستی با لحاظ مواردی که در رای دیوان آمده است رسیدگی مجدد نموده و رای جدید صادر نماید چنانچه رای جدید مورد قبول شاکی باشد طبیعتاً نیاز به اعتراض بدان نیست و موضوع مختومه می گردد.ولی اگر رای مذکور به ضرر شاکی باشد مجددا بدان اعتراض نموده و به استناد ماده ۶۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری همان عبه رسیدگی کننده سابق به موضوع رسیدگی و رای ماهوی صادر می نماید.
بديهي است در مواردي كه مالكان اراضي تصرف و تملك شده از سوي شهرداري، بهاي آن اراضي را مطالبه ميكنند بدون اينكه مدعي تخلف و نقض قانون از سوي شهرداري در اقداماتي كه انجام داده، باشند دعوي موضوعاً از شمول مقررات بندهاي 1 و 2 و تبصره 1 بند 3 ماده 10 قانون ياد شده خارج است و دادگاه بايد به دعوي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايد. بر اين اساس، رأي شعبه هجدهم دادگاه تجديدنظر استان تهران كه با اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء صحيح تشخيص داده ميشود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازمالاتباع است.
3-1 اعتراض به مصوبات نهادهای مرتبط با شهرداری
اعتراض اشخاص به مصوبات و تصمیمات مراجعی مانند شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شورای اسلامی شهر و کمیسیون ماده پنج نیز از جمله دعاوی مهم دیوان عدالت اداری است.
حسب مورد سه مرجع یاد شده، مصوبات تاثیرگذاری در خصوص املاک و اراضی شهری و هزینه ها یا به تعبیر صحیح تر عوارض و بهای خدمات وضع می نمایند.
باید توجه داشت که در جایی که مصوبات مراجع پیشگفته عام الشمول و فراگیر باشد، مرجع رسیدگی به اعتراض به این مصوبات ، هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ولی رسیدگی به مصوبات موردی بر اساس اصل اولیه در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری می باشد.
در ابطال مصوبات غیرقانونی نیازی به ذینفع بودن شخص شاکی نیست این مهم در تبصره ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است که حکم مفیدی برای نظارت همگانی بر مصوبات غیرقانونی است.
در بحث اعتراض به مصوبات شوراها باید گفت شوربختانه رویه نامطلوبی جاری است به این توضیح که مثلاً دیوان عدالت اداری بارها عوارضی مانند عوارض نقل و انتقال املاک را ابطال می نماید ولی شورای اسلامی شهر دیگر همان عوارض را در تعرفه عوارض سالیانه آن شهر درج می نماید و شاکی بایستی مجدداً متقاضی ابطال آن مصوبه نیز گردد که چنین رویه ای در واقع بی اعتنایی به احکام قضایی و موجب سلب اعتماد عمومی است.
تصمیمات مصوبات کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع رسیدگی به تغییر کاربری اراضی شهری نیز بعضاً مورد شکایت اشخاص ذینفع قرار می گیرد و طرح دعوا علیه این کمیسیون به جهت اینکه دارای شخصیت حقوقی مستقل می باشد ، ضروری است. چرا که شهرداری مجری مصوبات کمیسیون است و صلاحیت و اختیاری در مورد تغییر کاربری ندارد لذا در دعاوی مربوط به تغییر کاربری، توجه دعوی به کمیسیون ماده ۵ می باشد.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران نیز ممکن است مصوباتی داشته باشد که حقوق اشخاص را نادیده بگیرد در این موارد نیز دیوان عدالت اداری به دادخواهی اشخاص رسیدگی می نماید.
برای نمونه در یکی از پرونده ها، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در قالب اصلاح طرح جامع و محدوده قانونی و حریم شهر، قسمتی از املاکی را که دارای پروانه ساختمانی و در محدوده شهر قرار داشتند را بدون توجیه فنی از محدوده شهر خارج و در حریم قرار داد. مالک مبادرت به طرح دعوا در دیوان عدالت اداری و ابطال طرح جامع در خصوص پلاک ثبتی خود نمود که دیوان نیز خواسته را وارد دانست.
4-1 دعوی احراز وقوع تخلف شهرداری
دعوای مرسوم دیگر مربوط به شهرداری در دیوان عدالت اداری، دعوای احراز وقوع تخلف شهرداری و کارکنان آن از قوانین و مقررات است این دعوی معمولا در جایی مطرح میشود که مالک قصد دارد از شهرداری و کارمندان این سازمان خسارت دریافت نماید و یا اینکه قراردادهایی را که با شهرداری منعقد نموده ابطال نماید چرا که رسیدگی به دعوی ابطال قرارداد و به طور کلی دعاوی ناظر بر قراردادها و امور ترافعی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
شکایت از شهرداری بابت خواسته های غیر قانونی در مورد هزینه های فراقانونی افراز و تفکیک و ورود ملک به محدوده نیز از دیگر دعاوی شهرداری در دیوان عدالت اداری است.
2-دعاوی ملکی شهرداری در دادگاه عمومی حقوقی
در این باره، مهمترین دعاوی به قرار زیر است دعوای خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات و اعاده وضع سابق، دعوای رفع ممانعت از حق،دعوای رفع مزاحمت از حق و دعوای دعوای رفع تصرف عدوانی.
همچنین ممکن است شهرداری نیز طرف قرارداد با اشخاص قرار گیرد و مورد معامله ملک باشد بنابراین دعاوی ای مانند دعوای الزام به تکمیل و تحویل اعیانی، الزام به تحویل مبیع، الزام به اخذ پایان کار، الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی ملک نیز ممکن است علیه شهرداری مطرح گردد.
یکی دیگر از دعاوی شهرداری در دادگاه عمومی، دعوای مطالبه بهای ملک می باشد.یعنی در جایی که شهرداری علی رغم اجرای طرح ، بهای ملک را نپرداخته است، مالک می تواند چنین دعوایی را در دادگاه حقوقی محل وقوع ملک مطرح نماید.
3-شکایات کیفری علیه شهرداری
به استناد رای وحدت رویه شماره 699 هیات عمومی دیوان عالی کشور ، سازمان های دولتی نیز میتوانند به رای کمیسیون ماده 77 در دادگاه عمومی اعتراض نمایند.
متن رای به این قرار است:
رأي شماره 699 – 22/3/1386 وحدت رويه هيأت عمومي دیوان عالی کشور
قانونـگـذار براي آراء صادره از مراجع غير دادگستري نوعاً مرجعي را براي رسيدگي به اعتراضات و رفع اشتباهات احتمالي تعيين نموده است، در حالي كه براي رسيدگي به اعتراض نسبت به آراء كميسيون ماده 77 قانون شهرداري كه ابتدائاً رسيدگي مي نمايد چنين مرجعي پيش بيني نشده است، بنا به مراتب، همان طور كه به موجب اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري مردم مي توانند اعتراضات خود را در ديوان عدالت اداري مطرح نمايند، سازمان هاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون، در صدور آراء كميسيون ماده 77 از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند و به نظر اكثريت اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور رأي شعبه 35 دادگاه تجديدنظر استان تهران در حدي كه با اين نظر تطابق داشته باشد صحيح تشخيص مي گردد.
اين رأي به موجب ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.
البته که با توجه به رأی وحدت رويه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور، شهرداری ها نیز می توانند در دیوان عدالت اداری به رای کمیسیون ماده ۱۰۰ اعتراض نمایند.
ناگفته پیداست که در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون های اداری از این حیث در کدام مرجع ذیصلاح است، نظم حقوقی معینی در حداقل در رویه قضایی وجود ندارد.
متن رای 803 به قرار زیر است:
رأي وحدت رويه شماره 803 ـ 18 /9 /1399 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مطابق تبصره 10 ماده 100 قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي، آراء صادره از كميسيون موضوع اين ماده قابل اعتراض در كميسيون هم عرض است و برابر بند 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 1392 مجمع تشخيص مصلحت نظام، رسيدگي به اعتراضات و شكايات از آراء و تصميمات قطعي كميسيون موضوع ماده 100 قانون شهرداري در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. بنا به مراتب و با عنايت به ذيل ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، اعتراض اشخاص حقوقي دولتي و عمومي نسبت به آراء كميسيون يادشده در هر حال قابل طرح و رسيدگي در دادگاه هاي عمومي نيست و رأي شعبه پانزدهم دادگاه تجديدنظر استان مازندران كه در نتيجه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص داده مي شود. اين رأي طبق ماده 471 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 با اصلاحات بعدي، در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي كشور، دادگاه ها و ساير مراجع، اعمّ از قضايي و غير آن لازم الاتباع است.
کمیسیون های مشاغل مزاحم و کمیسیون باغات از دیگر کمیسیون های مهم شهرداری هستند که به ترتیب در مورد ممنوعیت فعالیت مشاغل مزاحم و خطرناک و آلاینده و نیز تشخیص باغ بودن ملک اظهار نظر می نماید.
2-1 شکایت از شهرداری بابت ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی
در اینجا، مالک مدعی است که فرآیند تملک به درستی انجام نشده است لذا خواهان ابطال اقدامات و تصمیمات تملکی شهرداری می گردد شایان ذکر است که رای وحدت رویه شماره 747 هیات عمومی دیوان
عالی کشور به مثابه اختیار و گزینه جدیدی برای معترضین به اقدامات تملکی و تصرفی شهرداری است به این توضیح که فرضاً شهرداری بدون رعایت مقررات تملک، ملک شخصی را متصرف می گردد.دو شیوه اعتراض در این باره قابل اجراست.مالک می تواند یا به دیوان عدالت اداری شکایت نموده و متقاضی ابطال اقدامات شهرداری گردد و یا اینکه دعوای مطالبه بهای ملک را در دادگاه محل طرح نماید. این مهم حتی در جایی که هیچ طرح مصوبی در میان نیست و در واقع شهرداری،ملک را غصب نموده است نیز جاری است. در فرض اخیر، طرح دعوای خلع ید نیز میسر است.
دادنامه مورد نظر به این شرح است:
رأي وحدت رويه شماره 747 ـ 29/10/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
نظر به اينكه يكي از شرايط برقراري مسئوليت مدني، وجود تقصير است، لذا در اينگونه موارد به عنوان مقدمه صدور حكم به جبران خسارت، بايد وجود تقصير و تخلف و ورود خسـارت احراز گردد و سپـس دادگاه ميزان خـسارت را تشخيص دهد و حكم به جبران آن صادر نمايد كه احراز تخلف مؤسسات و اشخاص مذكور در بندهاي 1 و 2 ماده 10 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري، بر اساس تبصره ماده مرقوم برعهده ديوان است.
در مورد دعاوی کیفری نیز دعاوی رفع تصرف یعنی دعوای رفع تصرف عدوانی،رفع ممانعت از حق و رفع مزاحمت از حق ممکن است به صورت کیفری مطرح گردند.
دعوی تخریب و اتلاف مال نیز از جمله دعاوی است که ممکن است علیه شهرداری مطرح شود.
دعاوی ارتکابی اشخاص حقیقی مانند ورود به عنف،توهین وضرب و جرح نیز ممکن است توسط کارمندان و ماموران شهرداری رخ دهند.
4-شکایت پیمانکاران از شهرداری
به موجب ماده38 آئيننامه معاملات شهرداري تهران که به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت نیز تسری داده شده است: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابلرسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازمالاجراء است.
همچنین قابل ذکر است بر اساس دادنامه وحدت رویه شماره 2307-2308 مورخ 4/8/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری : رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری است.
بنابراین در مورد شکایت پیمانکاران از شهرداری بایستی به صلاحیت ها توجه نمود در غیر از مواردی که کمیسیون ماده ۳۸ صالح به رسیدگی است اصولاً طبق اصل ۱۵۹ قانون اساسی و ماده 10 قانون قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه های عمومی به دعاوی مورد نظر رسیدگی می نمایند.
ارسال اظهارنامه خطاب به شهرداری
در بسیاری از دعاوی و پرونده هایی که اشخاص علیه شهرداری مطرح می نمایند می توان قبل از طرح دعوا با ارسال اظهارنامه خواستهها و هشدارهای لازم را به این نهاد و کارمندان آن ابلاغ نمود.
برای نمونه شهرداری مبادرت به تصرف و تملک ملکی نموده و از پرداخت بهای آن خودداری می نماید در اینجا ارسال اظهارنامه، شیوه خوبی برای اثبات تقاضای قبلی مالک و حسن نیت او برای حل موضوع و مهم تر از آن تخلف شهرداری از قوانین و مقررات است.
ارائه نامه به شهرداری و ثبت آن نیز میتواند در این باره و یا هر دعوای دیگر مدرک سازی خوبی به حساب آید ولی متاسفانه بعضاً شهرداری از پذیرش چنین نامههایی خودداری می نمایند. لذا ارسال اظهارنامه در چنین مواردی بهترین راه برای بیان خواسته ها و زمینه سازی برای طرح دعواست.
توضیحات بالا صرفاً بیان کلی بحث و مسائل انواع دعاوی قابل طرح علیه شهرداری است و بهتر است در مورد هر دعوی و پرونده حقوقی از خدمات وکیل متخصص شهرداری بهره گیری شود.
